Beijing, China - Feb 18, 2019 (CCTV - No access Chinese mainland)
1. Reporters at news briefing of China's Ministry of Foreign Affairs
2. SOUNDBITE (Chinese) Geng Shuang, spokesman, China's Ministry of Foreign Affairs:
"Firstly, the U.S. accusations are the wrong and one-sided interpretations of Chinese relevant laws. China's National Intelligence Law stipulates not only the obligations of organizations and citizens to lawfully support, assist and cooperate with the country's intelligence service, but also the obligations of national intelligence service to carry out its work according to law, respect and protect human rights, and uphold the lawful rights and interests of individuals and organizations. Besides, there are many other provisions in other Chinese laws to protect the lawful rights and interests of citizens and organizations, including data security and privacy right. These provisions are also applicable to national intelligence service. The U.S. should view the issue in a comprehensive and objective manner instead of making one-sided and wrong interpretation that is out of context."
3. Reporters
4. SOUNDBITE (Chinese) Geng Shuang, spokesman, China's Ministry of Foreign Affairs:
"Secondly, it is an international practice to maintain national security with legislation and to require organizations and individuals to cooperate with national intelligence work. The Five Eyes, comprising United States, UK, Canada, Australia, New Zealand, and western countries such as France and Germany all have similar regulations."
5. Reporters
6. SOUNDBITE (Chinese) Geng Shuang, spokesman, China's Ministry of Foreign Affairs:
"Thirdly, the Chinese government has all along required Chinese enterprises to strictly abide by local laws and regulations when doing business overseas. The stance would not change. China has consistently adhered to the principles of international law of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit. China's Constitution and related laws also have similar provisions. Based on the principle, China always opposes any country to bypass normal channels of cooperation and unilaterally uses its domestic laws to force enterprises and individuals to provide them data, information and intelligence service in China. Likewise, China has never required, and will never require enterprises and individuals to collect or provide overseas information and data obtained through installing 'backdoors', in violation of local laws."
7. Reporters
8. SOUNDBITE (Chinese) Geng Shuang, spokesman, China's Ministry of Foreign Affairs:
"Fourth, the U.S. and some of its allies apply double standards on the issue and confuse the public, which is in fact an excuse to suppress the legitimate rights and interests of the Chinese enterprises. It uses political means to interfere in economic activity, which is hypocritical, immoral and unfair bullying. I hope that each country can truly adhere to the principle of fair competition and help maintain a fair, equitable and non-discriminatory market so as to promote the healthy development of cooperation in the related industry."
9. Reporters

China's Foreign Ministry on Monday said China has not required and will never require its companies to gather private or sensitive data from foreign countries.

At a news briefing in Beijing, Geng Shuang, the ministry's spokesman, refuted the U.S. accusations that Chinese companies are asked to cooperate with their government to steal foreign secrets under China's National Intelligence Law, saying they are incorrect and one-sided interpretations.

Geng elaborated China's stance on the issue from four aspects.

"Firstly, the U.S. accusations are the wrong and one-sided interpretations of Chinese relevant laws. China's National Intelligence Law stipulates not only the obligations of organizations and citizens to lawfully support, assist and cooperate with the country's intelligence service, but also the obligations of national intelligence service to carry out its work according to law, respect and protect human rights, and uphold the lawful rights and interests of individuals and organizations. Besides, there are many other provisions in other Chinese laws to protect the lawful rights and interests of citizens and organizations, including data security and privacy right. These provisions are also applicable to national intelligence service. The U.S. should view the issue in a comprehensive and objective manner instead of making one-sided and wrong interpretation that is out of context," he said.

"Secondly, it is an international practice to maintain national security with legislation and to require organizations and individuals to cooperate with national intelligence work. The Five Eyes, comprising United States, UK, Canada, Australia, New Zealand, and western countries such as France and Germany all have similar regulations," said Geng.

"Thirdly, the Chinese government has all along required Chinese enterprises to strictly abide by local laws and regulations when doing business overseas. The stance would not change. China has consistently adhered to the principles of international law of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit. China's Constitution and related laws also have similar provisions. Based on the principle, China always opposes any country to bypass normal channels of cooperation and unilaterally uses its domestic laws to force enterprises and individuals to provide them data, information and intelligence service in China. Likewise, China has never required, and will never require enterprises and individuals to collect or provide overseas information and data obtained through installing 'backdoors', in violation of local laws," the spokesman said.

"Fourth, the U.S. and some of its allies apply double standards on the issue and confuse the public, which is in fact an excuse to suppress the legitimate rights and interests of the Chinese enterprises. It uses political means to interfere in economic activity, which is hypocritical, immoral and unfair bullying," he said.

Geng stressed, "I hope that each country can truly adhere to the principle of fair competition and help maintain a fair, equitable and non-discriminatory market so as to promote the healthy development of cooperation in the related industry."

Beijing, Chine - 18 févr. 2019 (CCTV - Pas d’accès dans la partie continentale de Chine)
1. Journalistes
2. SONORE (chinois) - Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères:
"Premièrement, les allégations américaines résultent d’une interprétation fausse et partielle de la loi chinoise. La loi sur le renseignement national de la Chine stipule non seulement les obligations des organisations et des citoyens pour qu'ils fournissent du soutien, de l’assistance et coopèrent avec les services de renseignement, mais elle précise également que les activités de renseignement national doit obligatoirement être menées en vertu de la loi, tout en respectant et en garantissant les droits de l’homme et en protégeant les droits légitimes des individus et des organisations. Parallèlement, il y a aussi d’autres règlements chinois qui incluent une série de stipulations sur la protection des droits légitimes des citoyens et des organisations, comprenant la sécurité des données et le droit à la protection de la vie privée. Ces règlements s’adaptent aux activités de renseignement national. La partie américaine doit comprendre cette affaire de manière complète, objective, en évitant d’adopter une interprétation partielle et fausse."
3. Journalistes
4. SONORE (chinois) - Geng Shuang:
"Deuxièmement, maintenir la sécurité nationale par la législation et demander aux organisations et aux individus de coopérer avec les services de renseignement consistent en une pratique commune internationale. Les 'Cinq yeux', à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que d'autre pays occidentaux, tels que la France et l’Allemagne, ont également ce genre de stipulations."
5. Journalistes
6. SONORE (chinois) - Geng Shuang:
"Troisièmement, le gouvernement chinois demande toujours aux entreprises chinoises de respecter les lois et les règlements locaux, lorsqu'elles mènent leurs activités à l’étranger. Cette position ne changera pas. La Chine adhère toujours au principe fondamental de respecter mutuellement les droits souverains, ce qui est incarné dans la Constitution ainsi que d’autres lois de la Chine. Sur la base de ce principe, la Chine s’oppose toujours à ce qu’un autre pays oblige des entreprises ou des individus à lui fournir des données, informations et renseignements qui se trouvent sur le territoire chinois, et en vertu de sa propre loi nationale tout en contournant les moyens de coopération normale. En revanche, la Chine ne demandera aucunement à des entreprises ou des individus de collecter pour le gouvernement chinois des données, informations et renseignements à l’étranger en contrevenant à la loi locale de manière clandestine."
7. Journalistes
8. SONORE (chinois) - Geng Shuang:
"Quatrièmement, les États-Unis et certains de leurs alliés adoptent de doubles standards à ce sujet et induisent en erreur l'opinion publique. Leur but consiste à saper les droits légitimes de développement et les intérêts des entreprises chinoises. Cet acte vise à entraver les activités économiques par des moyens politiques. C’est un harcèlement hypocrite, immoral et injuste. Nous espérons que tous les pays pourront respecter le principe de concurrence loyale, de manière à maintenir ensemble un environnement équitable, juste et non discriminatoire sur le marché et à promouvoir le développement sain de la coopération industrielle."
9. Journalistes

La Chine réfute les accusations répétées des États-Unis contre la loi chinoise sur le renseignement national.

Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a rétorqué les allégations américaines selon lesquelles la loi chinoise sur le renseignement national demandent à des entreprises chinoises de voler des secrets étrangers.

"Premièrement, les allégations américaines résultent d’une interprétation fausse et partielle de la loi chinoise. La loi sur le renseignement national de la Chine stipule non seulement les obligations des organisations et des citoyens pour qu'ils fournissent du soutien, de l’assistance et coopèrent avec les services de renseignement, mais elle précise également que les activités de renseignement national doit obligatoirement être menées en vertu de la loi, tout en respectant et en garantissant les droits de l’homme et en protégeant les droits légitimes des individus et des organisations. Parallèlement, il y a aussi d’autres règlements chinois qui incluent une série de stipulations sur la protection des droits légitimes des citoyens et des organisations, comprenant la sécurité des données et le droit à la protection de la vie privée. Ces règlements s’adaptent aux activités de renseignement national. La partie américaine doit comprendre cette affaire de manière complète, objective, en évitant d’adopter une interprétation partielle et fausse", a déclaré M. Geng.

"Deuxièmement, maintenir la sécurité nationale par la législation et demander aux organisations et aux individus de coopérer avec les services de renseignement consistent en une pratique commune internationale. Les 'Cinq yeux', à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que d'autre pays occidentaux, tels que la France et l’Allemagne, ont également ce genre de stipulations", a-t-il souligné.

"Troisièmement, le gouvernement chinois demande toujours aux entreprises chinoises de respecter les lois et les règlements locaux, lorsqu'elles mènent leurs activités à l’étranger. Cette position ne changera pas. La Chine adhère toujours au principe fondamental de respecter mutuellement les droits souverains, ce qui est incarné dans la Constitution ainsi que d’autres lois de la Chine. Sur la base de ce principe, la Chine s’oppose toujours à ce qu’un autre pays oblige des entreprises ou des individus à lui fournir des données, informations et renseignements qui se trouvent sur le territoire chinois, et en vertu de sa propre loi nationale tout en contournant les moyens de coopération normale. En revanche, la Chine ne demandera aucunement à des entreprises ou des individus de collecter pour le gouvernement chinois des données, informations et renseignements à l’étranger en contrevenant à la loi locale de manière clandestine", a ajouté le porte-parole.

Et de poursuivre : "Quatrièmement, les États-Unis et certains de leurs alliés adoptent de doubles standards à ce sujet et induisent en erreur l'opinion publique. Leur but consiste à saper les droits légitimes de développement et les intérêts des entreprises chinoises. Cet acte vise à entraver les activités économiques par des moyens politiques. C’est un harcèlement hypocrite, immoral et injuste. Nous espérons que tous les pays pourront respecter le principe de concurrence loyale, de manière à maintenir ensemble un environnement équitable, juste et non discriminatoire sur le marché et à promouvoir le développement sain de la coopération industrielle".

بكين، الصين - 18 فبراير 2019
(CCTV - No access Chinese mainland)
(ممنوع البث في بر الصين الرئيسي)
1. سلسلة من اللقطات عن المؤتمر الصحفي
2. الصوت المتزامن مع اللقطات (الصينية) للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:
"أولا، إن الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة تشكل تفسيرا خاطئا وأحادي الجانب للقوانين الصينية ذات الصلة. فلا ينص قانون الاستخبارات الوطنية للصين على التزامات المنظمات والمواطنين بدعم أعمال الاستخبارات الوطنية ومساعدتها والتعاون معها حسب القانون فحسب، بل أيضا على التزامات دائرة الاستخبارات الوطنية بإجراء الأعمال وفقا للقانون، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها ودعم الحقوق والمصالح المشروعة للافراد والمنظمات. وإلى جانب ذلك، هناك العديد من الأحكام الأخرى في القوانين الصينية الأخرى لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمنظمات، بما فيها أمن البيانات والحق في الخصوصية. وتنطبق هذه الأحكام أيضا على دائرة الاستخبارات الوطنية. ومن هنا؛ يتوجب على الولايات المتحدة أن ترى المسألة بطريقة شاملة وموضوعية، بدلا من تقديم تفسير خاطئ وغير محايد."
3. المراسلة
4. الصوت المتزامن مع اللقطات (الصينية) للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:
"ثانيا، إن الحفاظ على الأمن الوطني عن طريق التشريعات وإلزام المنظمات والأفراد بالتعاون مع أعمال الاستخبارات الوطنية هما ممارسة دولية. ودول العيون الخمسة بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأيضا الدول الغربية الأخرى مثل فرنسا والمانيا لديها قواعد مماثلة."
5. المراسلون
6. الصوت المتزامن مع اللقطات (الصينية) للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:
"ثالثا، تحث الحكومة الصينية دائما الشركات الصينية على الالتزام بالقواعد والقوانين المحلية في حين إجراء الأعمال التجارية في الخارج. وهي لم تغير موقفها ولن تغيره أبدا. كما تتمسك الصين دائما باحترام السيادة والمساواة والمنافع المتبادلة وغيرها من القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تتمثل في الدستور الصيني والقوانين المعنية الأخرى. واستنادا إلى هذه المبادئ تدين الصين دائما أي دولة تتجاوز قنوات التعاون الطبيعية، وتنفذ من جانب واحد قوانينها المحلية وتجبر الشركات والأفراد على تزويدها بالبيانات والمعلومات والاستخبارات المتعلقة بالصين. وفي نفس الوقت، لم تطلب ولن تفعل أبدا من الشركات الصينية أو الأفراد جمع وتوفير المعلومات والبيانات الخارجية التي تم الحصول عليها من "الأبواب الخلفية" على حساب انتهاك القوانين المحلية."
7. وسائل الإعلام
8. الصوت المتزامن مع اللقطات (الصينية) للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:
تطبق الولايات المتحدة وبعض حلفائها معايير مزدوجة على القضية لتضليل الرأي العام، الأمر الذي يعتبر فعلا ذريعة لقمع الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية واستخدام وسائل سياسية للتدخل في الأنشطة الاقتصادية. إن هذه الممارسة هي عمل بلطجي منافق غير أخلاقي وغير عادل، نأمل في أن يلتزم كل بلد بمبدأ المنافسة العادلة بشكل حقيقي وأن يشارك في الحفاظ على سوق عادلة ومنصفة وغير تمييزية من أجل تعزيز التنمية الصحية للتعاون في الصناعة ذات الصلة."
9. المراسل

فندت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين/18 فبراير الجاري الاتهامات الأمريكية بشأن قانون الاستخبارات الوطنية في البلاد، واعتبرتها تفسيرا خاطئا ومتحيزا ضد القوانين الصينية ذات الصلة.

وفقا للتقارير، حذر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن يوم السبت حلفاء الولايات المتحدة باتخاذ "التهديد" الذي تشكله شركة ((هواوي)) الصينية على محمل الجد حيث تبحث عن شركاء لبناء شبكة بنية تحتية لاسلكية (5G).

وذكرت التقارير أيضا أن بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا مؤخرا إنه وفقا لقانون الاستخبارات الوطنية الصيني فإنه من الممكن إجبار شركات مثل ((هواوي)) و((زد تي إي)) على تسليم معلومات أو إمكانية وصول الاستخبارات الصينية إليها.

وأشار قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين ، إلى موقف الصين من هذه القضية، والمتمثل بأربعة جوانب.

وقال قنغ: "أولا، إن الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة تشكل تفسيرا خاطئا وأحادي الجانب للقوانين الصينية ذات الصلة. فلا ينص قانون الاستخبارات الوطنية للصين على التزامات المنظمات والمواطنين بدعم أعمال الاستخبارات الوطنية ومساعدتها والتعاون معها حسب القانون فحسب، بل أيضا على التزامات دائرة الاستخبارات الوطنية بإجراء الأعمال وفقا للقانون، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها ودعم الحقوق والمصالح المشروعة للافراد والمنظمات. وإلى جانب ذلك، هناك العديد من الأحكام الأخرى في القوانين الصينية الأخرى لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمنظمات، بما فيها أمن البيانات والحق في الخصوصية. وتنطبق هذه الأحكام أيضا على دائرة الاستخبارات الوطنية. ومن هنا؛ يتوجب على الولايات المتحدة أن ترى المسألة بطريقة شاملة وموضوعية، بدلا من تقديم تفسير خاطئ وغير محايد."

وتابع قنغ قائلا: "ثانيا، إن الحفاظ على الأمن الوطني عن طريق التشريعات وإلزام المنظمات والأفراد بالتعاون مع أعمال الاستخبارات الوطنية هما ممارسة دولية. ودول العيون الخمسة بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأيضا الدول الغربية الأخرى مثل فرنسا والمانيا لديها قواعد مماثلة."

وشدد قنغ على احترام الصين للقوانين الدولية قائلا:"تحث الحكومة الصينية دائما الشركات الصينية على الالتزام بالقواعد والقوانين المحلية في حين إجراء الأعمال التجارية في الخارج. وهي لم تغير موقفها ولن تغيره أبدا. كما تتمسك الصين دائما باحترام السيادة والمساواة والمنافع المتبادلة وغيرها من القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تتمثل في الدستور الصيني والقوانين المعنية الأخرى. واستنادا إلى هذه المبادئ تدين الصين دائما أي دولة تتجاوز قنوات التعاون الطبيعية، وتنفذ من جانب واحد قوانينها المحلية وتجبر الشركات والأفراد على تزويدها بالبيانات والمعلومات والاستخبارات المتعلقة بالصين. وفي نفس الوقت، لم تطلب ولن تفعل أبدا من الشركات الصينية أو الأفراد جمع وتوفير المعلومات والبيانات الخارجية التي تم الحصول عليها من "الأبواب الخلفية" على حساب انتهاك القوانين المحلية."

وأعرب قنغ عن استياء الصين إزاء الممارسات المنافقة للدول المعنية، قائلا:"تطبق الولايات المتحدة وبعض حلفائها معايير مزدوجة على القضية لتضليل الرأي العام، الأمر الذي يعتبر فعلا ذريعة لقمع الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية واستخدام وسائل سياسية للتدخل في الأنشطة الاقتصادية. إن هذه الممارسة هي عمل بلطجي منافق غير أخلاقي وغير عادل."

وشدد قنغ بالقول: "نأمل في أن يلتزم كل بلد بمبدأ المنافسة العادلة بشكل حقيقي وأن يشارك في الحفاظ على سوق عادلة ومنصفة وغير تمييزية من أجل تعزيز التنمية الصحية للتعاون في الصناعة ذات الصلة."

Пекин, Китай – 18 фев 2019 (CCTV – Недоступно материковой части Китая)
1. Представители СМИ
2. СИНХРОННЫЙ ЗВУК (китайский) Гэн Шуана, официального представителя МИД КНР:
"Во-первых, высказывания американской стороны являются результатом ошибочного и одностороннего толкования соответствующих законов Китая. "Законом о разведке" Китая предусмотрено не только то, что организации и граждане должны оказывать поддержку и содействие работе государственных спецслужб в соответствии с законом, но и то, что работа государственных спецслужб проводится в соответствии с законом на основе уважении и обеспечении прав человека и защиты законных прав и интересов личностей и организаций. Вместе с этим, в остальных законах Китая также есть многие положения по обеспечению законных прав и интересов лиц и организаций, включая безопасность данных и право на личную жизнь. Все эти положения применяются в работе государственной спецслужбы. Американская сторона должна всесторонним и объективным образом понимать законы Китая, а не односторонним или ошибочным образом".
3. Представители СМИ
4. СИНХРОННЫЙ ЗВУК (китайский) Гэн Шуана, официального представителя МИД КНР:
"Во-вторых, законодательно защищать государственную безопасность и требовать с организаций и лиц оказания содействия работе государственных спецслужб – это общепринятая международная практика. В странах разведывательного альянса "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), и таких странах Запада, как Франция и Германия также вводятся подобные положения".
5. Представители СМИ
6. СИНХРОННЫЙ ЗВУК(китайский) Гэн Шуана, официального представителя МИД КНР:
"В-третьих, правительство Китая неизменно призывает китайские предприятия строго соблюдать местные законодательные и нормативные акты при ведении бизнеса за рубежом. Эта позиция не изменится. Китай всегда придерживался основных принципов международного права, в том числе взаимного уважения суверенитета, равенства и взаимной выгоды. Это воплощается в Конституции и соответствующих законах. Согласно данному принципу, Китай решительно выступает против того, чтобы другие страны шли в обход нормальным каналам сотрудничества и применяли свои законы в одностороннем порядке с тем, чтобы вынудить предприятия и лица предоставить данные и информацию, собранные на территории Китая, и тому подобные действия. Китай никогда не требовал и не потребует, чтобы предприятия и лица собирали или предоставляли зарубежные данные и информацию незаконным образом, включая установку "черного хода".
7. Представители СМИ
8. СИНХРОННЫЙ ЗВУК (китайский) Гэн Шуана, официального представителя МИД КНР:
"В-четвертых, американская сторона и ее отдельные союзники вводят двойные стандарты и пытаются запутать общественное мнение в этом вопросе. Суть их действий заключается в поиске повода для лишения китайских предприятий законных прав и интересов. Их вмешательство в экономическую деятельность политическими средствами является проявлением гегемонистского поведения, которое носит двуличный, аморальный и несправедливый характер. Мы надеемся, что все страны будут по-настоящему соблюдать рыночный принцип честной конкуренции, совместно защищать справедливую и недискриминационную рыночную среду и содействовать здоровому развитию сотрудничества в соответствующих сферах".
9. Представители СМИ

Китай никогда не требовал и не потребует, чтобы предприятия и лица собирали или предоставляли зарубежные данные и информацию незаконным образом. Об этом заявил официальный представитель МИД Гэн Шуан 18 февраля на ведомственной пресс-конференции в Пекине, комментируя высказывания вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сообщается, что 16 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США заявил, что китайские телекоммуникационные корпорации, в том числе Huawei, представляют угрозу для информационной безопасности других стран, поскольку, согласно китайским законам, эти предприятия вынуждены предоставлять органами государственной безопасности Китая доступ ко всем конфиденциальным данным, собранным их сетевым оборудованием.

Кроме того, в последнее время подобные высказывания были озвучены и отдельными американскими официальными лицами, в частности по поводу "Закона о разведке" Китая. По их мнениям, в соответствии с этим законом китайские предприятия должны содействовать правительству страны в краже секретной информации.

Комментируя данные высказывания со стороны США, Гэн Шуан призвал США обратить внимание на факты и прекратить толковать китайские законы односторонним и ошибочным образом.

"Во-первых, высказывания американской стороны являются результатом ошибочного и одностороннего толкования соответствующих законов Китая. "Законом о разведке" Китая предусмотрено не только то, что организации и граждане должны оказывать поддержку и содействие работе государственных спецслужб в соответствии с законом, но и то, что работа государственных спецслужб проводится в соответствии с законом на основе уважении и обеспечении прав человека и защиты законных прав и интересов личностей и организаций. Вместе с этим, в остальных законах Китая также есть многие положения по обеспечению законных прав и интересов лиц и организаций, включая безопасность данных и право на личную жизнь. Все эти положения применяются в работе государственной спецслужбы. Американская сторона должна всесторонним и объективным образом понимать законы Китая, а не односторонним или ошибочным образом.

Во-вторых, законодательно защищать государственную безопасность и требовать с организаций и лиц оказания содействия работе государственных спецслужб – это общепринятая международная практика. В странах разведывательного альянса "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), и таких странах Запада, как Франция и Германия также вводятся подобные положения.

В-третьих, правительство Китая неизменно призывает китайские предприятия строго соблюдать местные законодательные и нормативные акты при ведении бизнеса за рубежом. Эта позиция не изменится. Китай всегда придерживался основных принципов международного права, в том числе взаимного уважения суверенитета, равенства и взаимной выгоды. Это воплощается в Конституции и соответствующих законах. Согласно данному принципу, Китай решительно выступает против того, чтобы другие страны шли в обход нормальным каналам сотрудничества и применяли свои законы в одностороннем порядке с тем, чтобы вынудить предприятия и лица предоставить данные и информацию, собранные на территории Китая, и тому подобные действия. Китай никогда не требовал и не потребует, чтобы предприятия и лица собирали или предоставляли зарубежные данные и информацию незаконным образом, включая установку "черного хода".

В-четвертых, американская сторона и ее отдельные союзники вводят двойные стандарты и пытаются запутать общественное мнение в этом вопросе. Суть их действий заключается в поиске повода для лишения китайских предприятий законных прав и интересов. Их вмешательство в экономическую деятельность политическими средствами является проявлением гегемонистского поведения, которое носит двуличный, аморальный и несправедливый характер", – сказал Гэн Шуан.

Китайский дипломат также призвал все страны совместно защищать справедливую рыночную среду и продвигать взаимовыгодное сотрудничество.

"Мы надеемся, что все страны будут по-настоящему соблюдать рыночный принцип честной конкуренции, совместно защищать справедливую и недискриминационную рыночную среду и содействовать здоровому развитию сотрудничества в соответствующих сферах", – заключил Гэн Шуан.

Beijing, China - 18 de febrero de 2019 (CCTV - No acceso a la parte continental de China)
1. Periodistas en conferencia de prensa
2. SONIDO SINCRÓNICO (chino) Geng Shuang, portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores de China
"Primero, las acusaciones de Estados Unidos son una interpretación errónea y parcial de las leyes relevantes de China. La Ley de Inteligencia Nacional de China estipula no solo las obligaciones de las organizaciones y los ciudadanos de apoyar, ayudar y cooperar legalmente con los servicios de inteligencia del país, sino también las obligaciones de los servicios de inteligencia del país de llevar a cabo su trabajo de acuerdo con la ley, respetar y proteger los derechos humanos, y defender los derechos e intereses legales de individuos y organizaciones. Además, muchas otras regulaciones en otras leyes chinas también protegen los derechos e intereses legales de los ciudadanos y las organizaciones, que incluyen la seguridad de los datos y el derecho de la privacidad. Estas regulaciones también son aplicables a los servicios de inteligencia del país. Estados Unidos debe considerar el asunto de manera integral y objetiva en lugar de hacer una interpretación unilateral, parcial y errónea sin tener en cuenta su contexto".
3. Periodistas
4. SONIDO SINCRÓNICO (chino) Geng Shuang, portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores de China
"Segundo, es una práctica internacional salvaguardar la seguridad nacional mediante la legislación y exigir que las organizaciones e individuos cooperen con los servicios de inteligencia del país. Los Cinco Ojos, que incluyen Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así como Francia, Alemania y otros países occidentales, también tienen legislaciones parecidas".
5. Periodistas
6. SONIDO SINCRÓNICO (chino) Geng Shuang, portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores de China
"Tercero, el Gobierno chino siempre exige a las empresas chinas que respeten las leyes locales al hacer negocios en el extranjero, lo cual es una posición que no cambiará. China siempre se adhiere a los principios fundamentales de la ley internacional, como el respeto mutuo de la soberanía, la igualdad y las ganancias mutuas, lo cual se refleja también en la Constitución china y las leyes relacionadas del país. Basado en este principio, China siempre se ha opuesto a las prácticas de otros países de esquivar los canales regulares, aplicar unilateralmente sus leyes domésticas y forzar a las empresas o individuos a ofrecer datos, informaciones e inteligencia que provienen del territorio chino. Al mismo tiempo, China no ha forzado, ni forzará a las empresas o individuos a infringir las leyes de otros países y ofrecer al Gobierno chino los datos, informaciones e inteligencia de otros países mediante ´puertas traseras´".
7. Periodistas
8. SONIDO SINCRÓNICO (chino) Geng Shuang, portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores de China
"Cuarto, Estados Unidos y algunos de sus aliados aplican un doble estándar y desorientan la opinión pública sobre estos asuntos, lo cual tiene como objetivo crear excusas para limitar los derechos e intereses legítimos de desarrollo de las empresas chinas. Se trata de una intervención política en los asuntos económicos, así como un perseguimiento hipócrita, inmoral e injusto. Esperamos que todos los países respeten el principio de mercado de competencia leal, y salvaguarden juntos el ambiente de mercado justo, equitativo y no discriminatorio, así como promuevan el desarrollo sano de la cooperación en los sectores relacionados".
9. Periodistas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó hoy lunes que el Gobierno no fuerza a sus empresas de telecomunicaciones a proporcionar datos o informaciones de otros países.

Geng Shuang, portavoz de la Cancillería china, hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en respuesta a los recientes comentarios del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien destacó la supuesta "amenaza" de las empresas chinas de telecomunicaciones, incluida Huawei.

Geng también respondió a las acusaciones de la parte estadounidense que indican que las leyes chinas establecen que sus empresas nacionales deben cooperar con el Estado para obtener datos de inteligencia de otros países.

"Primero, las acusaciones de Estados Unidos son una interpretación errónea y parcial de las leyes relevantes de China. La Ley de Inteligencia Nacional de China estipula no solo las obligaciones de las organizaciones y los ciudadanos de apoyar, ayudar y cooperar legalmente con los servicios de inteligencia del país, sino también las obligaciones de los servicios de inteligencia del país de llevar a cabo su trabajo de acuerdo con la ley, respetar y proteger los derechos humanos, y defender los derechos e intereses legales de individuos y organizaciones”, dijo el portavoz.

"Además, muchas otras regulaciones en otras leyes chinas también protegen los derechos e intereses legales de los ciudadanos y las organizaciones, que incluyen la seguridad de los datos y el derecho de la privacidad. Estas regulaciones también son aplicables a los servicios de inteligencia del país. Estados Unidos debe considerar el asunto de manera integral y objetiva en lugar de hacer una interpretación unilateral, parcial y errónea sin tener en cuenta su contexto", agregó Geng.

El portavoz continuó afirmando que es “una práctica internacional salvaguardar la seguridad nacional mediante las legislaciones y exigir que las organizaciones e individuos cooperen con los servicios de inteligencia del país”,

"Los Cinco Ojos, que incluyen Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así como Francia, Alemania y otros países occidentales, también tienen legislaciones parecidas", añadió Geng.

China siempre exige a sus empresas cumplir con las leyes locales, remarcó el portavoz.

"El Gobierno chino siempre exige a las empresas chinas que respeten las leyes locales al hacer negocios en el extranjero, lo cual es una posición que no cambiará. China siempre se adhiere a los principios fundamentales de la ley internacional, como el respeto mutuo de la soberanía, la igualdad y las ganancias mutuas, lo cual se refleja también en la Constitución china y las leyes relacionadas del país. Basado en este principio, China siempre se ha opuesto a las prácticas de otros países de esquivar los canales regulares, aplicar unilateralmente sus leyes domésticas y forzar a las empresas o individuos a ofrecer datos, informaciones e inteligencia que provienen del territorio chino. Al mismo tiempo, China no ha forzado, ni forzará a las empresas o individuos a infringir las leyes de otros países y ofrecer al Gobierno chino los datos, informaciones e inteligencia de otros países mediante ´puertas traseras´", manifestó el portavoz.

Geng también indicó que “Estados Unidos y algunos de sus aliados aplican un doble estándar y desorientan la opinión pública sobre estos asuntos, lo cual tiene como objetivo crear excusas para limitar los derechos e intereses legítimos de desarrollo de las empresas chinas. Se trata de una intervención política en los asuntos económicos, así como un perseguimiento hipócrita, inmoral e injusto”.

"Esperamos que todos los países respeten el principio de mercado de competencia leal, y salvaguarden juntos el ambiente de mercado justo, equitativo y no discriminatorio, así como promuevan el desarrollo sano de la cooperación en los sectores relacionados", concluyó el portavoz.

中国、北京 - 2019年2月15日（CCTV - 中国大陸での使用は不可）
1. 中国外交部記者会見
2. 同録（中国語）中国外交部の耿爽報道官：
「第一に、米国の声明は中国の関連法律の間違った一方的な解釈である。中国の「国家情報法」では、法に基づいて国の情報活動に協力し、国の情報活動の守秘を国民と組織の義務として規定しただけではなく、国は、国家情報活動は法律に従って実施され、人権を尊重・保護し、個人と組織の権利と利益を保護するべきであると規定している。同時に、中国の他の法律でも、データセキュリティやプライバシーの権利など、国民と組織の合法的な権利や利益を保護する面でも多く規定されている。これらの規定は国家情報活動に適用される。米国はこれを完全かつ客観的に理解するべきであり、文脈だけで一方的で間違った解釈するべきではない」
3. 記者会見
4. 同録（中国語）中国外交部の耿爽報道官：
「第二に、立法の形で国家安全保障を守り、組織や個人に国家情報活動への協力を求めることは国際的慣行である。「UKUSA協定」国の米国・英国・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド、そしてフランスやドイツのような西側諸国も同様の規定をしている」
5. 記者会見
6. 同録（中国語）中国外交部の耿爽報道官：
「第三に、中国政府は一貫として中国企業に、海外で事業を行う際には現地の法令遵守を要求してきたが、これからもこの立場は変わらない。中国は、主権の相互尊重、平等、相互利益の国際法の基本原則を遵守しており、それは中国憲法および関連法則でも体現している。この原則に基づいて、中国は、他国が通常の協力体制を迂回し、一方的に国内法を適用し、企業や個人に中国にあるデータ・情報などを強引に提供させることに明確に反対する。それに対して、中国政府は、企業また個人に、現地の法律に違反し、「バックドア」など不正な手段によって、データ・情報を収集または提供させたりはしない」
7. 記者会見
8. 同録（中国語）中国外交部の耿爽報道官：
「第四に、米国とその一部の同盟国は、この問題に関して、二重の基準を取り、人々の耳目を混乱させる。その実際は、中国企業の正当な開発権利と利益開発を抑圧するための言い訳で、政治的手段によって経済的行動を妨げる偽善的、不道徳で不当ないじめ行為である。我々は各国に、公平な競争の市場原則を真に遵守し、公平・公正・差別無しの市場環境を共に維持し、関連産業協力の健全な発展を促進してすることを望んでいる」
9. 記者会見

　中国外交部は18日の記者会見で、米国が中国の「国家情報法」について、間違った一方的な解釈が米国の偏った見方だと述べた。

　耿爽報道官は、4つの面から中国の立場を説明し、中国は企業また個人に、現地の法律に違反し、不正な手段によって、データ・情報を収集または提供させたりはしないと強調した。

　耿爽報道官の話：
　
　第一に、米国の声明は中国の関連法律の間違った一方的な解釈である。中国の「国家情報法」では、法に基づいて国の情報活動に協力し、国の情報活動の守秘を国民と組織の義務として規定しただけではなく、国は、国家情報活動は法律に従って実施され、人権を尊重・保護し、個人と組織の権利と利益を保護するべきであると規定している。同時に、中国の他の法律でも、データセキュリティやプライバシーの権利など、国民と組織の合法的な権利や利益を保護する面でも多く規定されている。これらの規定は国家情報活動に適用される。米国はこれを完全かつ客観的に理解するべきであり、文脈だけで一方的で間違った解釈するべきではない。

　第二に、立法の形で国家安全保障を守り、組織や個人に国家情報活動への協力を求めることは国際的慣行である。「UKUSA協定」国の米国・英国・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド、そしてフランスやドイツのような西側諸国も同様の規定をしている。

　第三に、中国政府は一貫として中国企業に、海外で事業を行う際には現地の法令遵守を要求してきたが、これからもこの立場は変わらない。中国は、主権の相互尊重、平等、相互利益の国際法の基本原則を遵守しており、それは中国憲法および関連法則でも体現している。この原則に基づいて、中国は、他国が通常の協力体制を迂回し、一方的に国内法を適用し、企業や個人に中国にあるデータ・情報などを強引に提供させることに明確に反対する。それに対して、中国政府は、企業また個人に、現地の法律に違反し、「バックドア」など不正な手段によって、データ・情報を収集または提供させたりはしない。

　第四に、米国とその一部の同盟国は、この問題に関して、二重の基準を取り、人々の耳目を混乱させる。その実際は、中国企業の正当な開発権利と利益開発を抑圧するための言い訳で、政治的手段によって経済的行動を妨げる偽善的、不道徳で不当ないじめ行為である。

　我々は各国に、公平な競争の市場原則を真に遵守し、公平・公正・差別無しの市場環境を共に維持し、関連産業協力の健全な発展を促進してすることを望んでいる。